آزاديهاي بنيادين بشري در اسناد بين المللي
آزاديهاي بنيادين بشري در اسناد بين المللي
مارگريت جواني وكيل پايه يك دادگستري
مقدمه
كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي او و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( ICCPR ) به عنوان دو سند نمونه يا نماينده در خصوص حقوق بشر تلقي ميشوند . با اين حال ، در جريان بررسي ، برحسب مورد حقوق بشر پيش بيني شده در ساير اسناد و كنوانسيونها ( جهاني و منطقهاي ) نيز بررسي خواهد شد .
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اسناد جهاني و منطقهاي مشابه ، حقوق و آزاديهاي اساسي و حياتي فرد را اعلام كردهاند ليكن كليه حقوق و آزاديهاي موجود در آنها حقوق و آزاديهاي بنيادين بشري تلقي نميشوند . امروزه تعداد زيادي از معاهدات ، ( از معاهدات دوجانبه تا كنوانسيونهايي با بيش از يكصد عضو ) ، راجع به حمايت از حقوق افراد وجود دارند . اما تمامي اين معاهدات به حمايت از « حقوق بشر » مربوط نميشوند .
در زبان حقوق بين الملل نيز تمامي حقوق مورد حمايت در اسناد بين المللي ، « حقوق بشري » نيستند . براي مثال ، حقوق مالكيت و اموال كه تحت حمايت اين اسناد هستند عموماً « حقوق بشري » به حساب نميآيند . به همين ترتيب ، انواع حقوق مقرر در معاهدات و كنوانسيونها ، كه به عنوان « حقوق بشري » شناخته ميشوند ، ماهيتي متفاوت دارند .
در تعريف يك معاهده حقوق بشري ميتوان گفت : معاهدهاي است كه حاوي قواعدي براي حمايت از حقوق بنيادين شخص انسان است . مسلماً حقوق اساسي و بنيادين بشر چنان با ذات او عجين است كه از لحظة تولد هر فرد به عنوان يك موجود اجتماعي به وجود ميآيند . از ديدگاه برخي صاحبنظران حقوق ، اين حقوق چنين تشريح شده است : « حقوق و آزاديهاي بنيادين شخصي انسان ، حقوقي هستند كه جامعة بين المللي آن گونه كه از اسناد مربوطه معلوم است آنها را به اين عنوان شناخته است » .
جامعة بين المللي و تعهدات حقوق بشر
در اينجا ، معيار تشخيص و تاييد جامعه بين المللي است . اين جامعة بين المللي در كل است ( و نه دولتها منفرداً ) كه حقوق و آزاديهايي را همچون حقوق و آزاديهاي بنيادين براي شخص انسان ، به رسميت ميشناسد . به علاوه جامعة بين المللي اين شناخت و تاييد را به واسطة كنوانسيونها و اسناد بين المللي اعلام ميكند ، لذا حقوق بشر دوستانه جزو حقوق بين الملل عام بوده و موضوعي است كه به كل جامعة بين المللي مربوط ميشود و نميتوان به اراده و پذيرش واقعي كشور يا كشورهاي خاص ، استناد كرد . اين مفهوم را ميتوان در لحن ماده 52 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات ( قواعد امري Jus cogens ) دقيقاً ملاحظه كرد كه در آن بيان گرديده است كه قاعدة آمره قاعدهاي است كه جامعة بين المللي در كل آن را به اين عنوان شناخته باشد . همين لحن در تاكيدات ديوان بين المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تركشن نيز مصداق دارد . همچنين ، ديوان در پاراگراف 34 راي خود ضمن برشمردن بخشي از تعهدات erga omnes ، بخش ديگر آنها را به اسناد بين المللي جهاني يا شبه جهاني ارجاع داده است .
جامعة بين الملل در كل ، به عنوان يك جامعه واقعي است ، جامعهاي اصولي و قانونمند ، كه يك مجموعة اصول بر آن حكومت ميكند و به گفته رونالد دوركين اعضاي جامعه قانونمند ، قبول دارند كه آنها تحت حاكميت اصول مشترك هستند و نه فقط تحت حكومت قواعد مندرج در توافق سياسي .
افراد سياسي اعتقاد دارند كه حقوق و تكاليف سياسي آنها با تصميمات خاصي كه نهادهاي سياسيشان اتخاذ كردهاند ، تهي نميشوند بلكه آن حقوق و تكاليف بستگي دارند به مجموعه اصولي كه آن تصميمات حكايت از وجود آنها دارند . به اعتقاد دوركين ، اين مجموعه اصول به پذيرش واقعي قبلي اعضا نيز بستگي ندارد بلكه از واقعيت تاريخي ناشي ميشوند كه جامعه آنها ، آن اصول را پذيرفته است و نه از اين فرض كه اگر حق انتخاب كاملاً با اعضا بود ، آنها آن اصول را ميپذيرفتند .
از سوي ديگر ، مجموعه اصول حاكم بر جامعه كه به اصول مشترك جامعه معروف هستند ، بسته به تحولات اساسي در جامعه ، متحول ميشوند . چون در عبارت « جامعه بين المللي دولتها در كل » مرجع ، كل جامعه بين المللي است ، نه دولتها . بنابراين آنچه در اين ميان مهم است آن است كه عامل اساسي و اصلي هر گونه تجديدنظر يا وضع قاعده آمره جديد تحولات بنياديني است كه در جامعه بين المللي رخ ميدهد و در نتيجه ، نظم موجود در آن را به صورتي ديگر درميآورد كه در اين حالت ، قاعده آمره جديد بايد مبين همان نظم جديد باشد .
با اين توضيح ، بايد اذعان داشت كه مجموعه اصول حقوق و آزاديهاي بنيادين بشري به منزله تعهدات عضويت يا تعهدات جامعه هستند كه لازمه وضعيت عضويت اعضا در جامعه ميباشند .
يكي از نتايجي كه از اين گفته ها حاصل ميشود آن است كه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اسناد مشابه ، فقط به منزله ظهور و تجلي اراده جامعه بين المللي در كل ، براي تاييد و شناخت بخشي از تعهدات erga omnes است همان طوري كه ، كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات ، در تاييد و تدوين قاعده لزوم وفاي به عهد چنان نقشي ايفا ميكند .
همچنين ، از آنجا كه دولتها فقط بخشي از جامعه بين المللي را تشكيل ميدهند ( و نه كل آن را ) بايد پذيرفت كه اعضاي ديگر جامعه بين المللي نيز نقش خود را در ايجاد و اعلام مجموعه اصول حاكم بر جامعه ، ايفا ميكنند .
در اين ميان سازمانهاي بين المللي ، افراد و گروه ها ، و خصوصاً سازمانهاي غيردولتي ( NGOs ) كه ماموريت آنها نمايندگي انسانها در سطح جامعه است در فرآيند قانونگزاري ، دخيل و فعال هستند . خود ديوان بين المللي دادگستري همچون مرجع قضائي دائمي جامعه جهاني وضع قاعده ميكند ( ماده " d " « 1 » 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ) . اعلام تعهدات بين المللي عام erga omnes در قضيه بارسلونا تركشن ، از اين روست . در اواخر قرن بيستم با تاسيس ديوانهاي كيفري موردي براي يوگسلاوي سابق و رواندا و نيز تشكيل ديوان كيفري بين المللي ، علاوه بر محكوميت و مجازات جنايتكاران ، زمينه وضع و تفسير قواعد حقوق بشر و بشردوستانه نيز هرچه بيشتر فراهم گرديده است . افراد نيز ، اعم از دانشمندان حقوق و قضات ، در آرا و نظرات خود قواعد حقوقي را كشف و ظاهر ميسازند .
پس جامعة بين المللي در كل ، متشكل از دولتها ، ملتها و مردمان ، سازمانهاي بين المللي ، سازمانهاي غيردولتي ، انسانها و ديگر گروهاست و به همين جهت ، قواعد آمره و تعهدات erga omnes كه از نيمه دوم قرن بيستم اعلام گرديدند ، موصوف شدند به قواعدي كه جامعه بين المللي در كل ، آنها را به اين عنوان ميشناسد ( ماده 53 كنوانسيون 1969 وين ) و تعهداتي كه دولتها در قبال كل جامعه بين المللي برعهده دارند ( راي قضيه بارسلونا تركشن ) .
اولين نسل حقوق بشر
بخشي از حقوق مدني و سياسي كه مشمول قواعد امري و تعهدات erga omnes هستند ، اصطلاحاً « حقوق بشر نسل اول » ناميده ميشوند . به اين معني كه برخي از حقوق بشر را نميتوان در هيچ شرايطي محدود ساخت . قواعد حاكم بر اين حقوق ، ماهيت امري Jus cogens دارند و تعهداتي كه از اين قواعد ناشي ميشوند تعهدات erga omnes ميباشند . و اين حقوق كه حقوق بنيادين بشري خوانده ميشوند از جمله عبارتند از : حق حيات ، حق به عدم تبعيض ، حق به تمامت بدني ، حق آزادي ، حق مصونيت از شكنجه و مجازات يا رفتار ظالمانه ، غيرانساني يا توهينآميز ، و حق آزادي انديشه و دين . براي اعمال شايسته اين گونه حقوق لازم است مقامات عمومي برحسب هر مورد راهكارهايي را اتخاذ كنند :
خودداري از اقدام ، ارائه خدمات يا همكاري كه اينها تعهداتي مطابق با نسلهاي سه گانه حقوق ( حقوق مدني و سياسي ، حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و حقوق همبستگي ) هستند .
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه در سال 1966 به تصويب دولتها رسيد و يا دولتهايي كه بعداً به آن ميثاق ملحق شدند براي اجرا ، ابتدا بر تدابير ملي اتكا ميكند : يعني ، اقدام اجرايي ، تقنيني ، قضائي و اداري توسط هر دولت عضو جهت اجراي تعهدات آن ( ماده 3 و « 1 » 2 ميثاق ) . به موجب ماده ( 3 ) هر دولت عضو ميبايست تضمين كند انسانهايي كه از نقض حقوقشان شاكي هستند ضمانت اجراي موثري در حقوق داخلي ( ملي ) داشته و دسترسي به راهكارهاي متناسب ملي داشته باشند .
حقوقي كه در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي برشمرده شدهاند ، عمدتاً از آزاديهاي فردي حمايت ميكنند ؛ آزادي حيات ( ماده 6 ميثاق ) ، آزادي و امنيت شخص ( ماده 9 ) ؛ حقوق رفتار انساني ( مواد 7و8و10 ) ؛ آزادي آمد و شد در داخل كشور و آزادي ترك آن ( ماده 12 ) ، حق دسترسي به رسيدگيهاي قضائي بدون تاخير در صورت بازداشت ( مواد 18 و 19 ) حق به اجتماع مسالمتآميز ، تجمع ، شركت در امور و سياستگزاري عمومي دموكراتيك ( مواد 21 ، 22 ، 25 ) : و حق برابري نزد قانون ( ماده 23 ) ، و اشخاص متعلق به ( اقليتهاي نژادي ، ديني يا زباني ) ، كه نبايد از حق برخوردار شدن از فرهنگ خود ، پيروي از دين خود و عمل به آن ، يا استفاده از زبان خود ، در جمع ساير اعضاي گروه ، محروم شوند ( ماده 27 ) .
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، نيز بخشي از حقوق بشر نسل اول يا آزاديهاي بنيادين بشري را كه در هيچ اوضاع و احوالي نميتوان آنها را به حالت تعليق درآورد ، معين ساخته است .
شرط عدول Derogation Clause
به موجب بند 1 از ماده 4 ميثاق هر يك از دولتهاي طرف ميثاق ميتوانند به طور موقت و تحت شرايطي معين اجراي مقررات مربوط به حقوق بشر را به حالت تعليق درآورد و آن زماني است كه خطري استثنايي موجوديت ملت را تهديد كند . با اين حال ، به موجب بند 2 ماده 4 مذكور ، چنان وضعيت اضطراري ، نبايد به حق حيات ( ماده 6 ) حق مصونيت از شكنجه و رفتار يا مجازات ظالمانه ، غيرانساني يا توهينآميز ( ماده 7 ) و حق آزادي يعني برده و بنده نشدن ( ماد ه 8 ) حق زنداني نشدن به سبب خودداري از اجراي تعهدات قراردادي ( ماده 11 ) حق مصون بودن از عقاب بلابيان ( ماده 15 ) حق داشتن شخصيت حقوقي در هر مكان ( ماده 16 ) ؛ حق آزادي انديشه و دين ( ماده 18 ) آسيبي برساند و آنها را از ميان ببرد « حريم اين حقوق از جهت آنكه براي زيست اجتماعي هر انسان ضروري است در هيچ وضع و حالي نبايد مورد تجاوز قرار گيرد » . ماده 4 ميثاق كه از آن به عنوان « قيد عدول يا قيد تخطي » ياد ميشود بيانگر يا موجد قاعده عرفي است و اصول آن تقريباً با همان عبارتپردازي ، در بيشتر كنوانسيونهاي مهم منطقهاي تكرار شدهاند . ماده 15 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( FCHR 1950 ) و ماده 27 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ( ACHR 1969 ) معادل شرط عدول موضوع ماده 4 ميثاق هستند .
اصول قيد عدول شامل اصل تهديد استثنايي ، اصل موقت يا گذرا بودن تعليق ، اصل عدم تعليق حقوق بنيادين و اصل تناسب ( يعني متناسب بودن عدول و تخطي با تهديد يا وضعيت اضطراري ، يا افراطآميز نبودن اقدامات تخطي در مقايسه با تهديد ) به صورت حقوق بين الملل عام درآمدهاند .
وضعيت اضطراري عمومي ، در بيشتر سيستمهاي حقوقي ( داخلي ، منطقهاي و بين المللي ) نهادي معمولي و قانونمند تلقي ميشود كه بايد حدود و ثغور آن نيز رعايت گردد . بديهي است كه در جريان وضعيتهاي اضطراري ، ممكن است استانداردهاي حقوق بشري همانند زمان صلح و معمولي ، رعايت نگردند براي اينكه خطري جدي حفظ نظم عمومي و امنيت دولت را تهديد ميكند و در اينجا ، در واقع ، تهديد اصل بقاي دولت مطرح ميشود ؛ به اين معني كه دولت در شرايطي قرار ميگيرد كه ممكن است به طور طبيعي در مقام دفاع از حريم وجودي و بقايي خود اقداماتي اضطراري اتخاذ كند كه نميتوان انتظار داشت كه در آن اوضاع و احوال ، بتواند كليه تعهدات خود مربوط به حقوق و آزاديهاي بشري را تمام و كمال ايفا كند .
اما از سوي ديگر ، ميبايست توازن و تعادلي بين ضرورت نظم نهادينة قانوني و حمايت از حقوق فردي ، ايجاد شود .
به هر حال ، هر گونه عدول و تخطي از تعهدات حقوق بشري در وضعيتهاي اضطراري ، براي اينكه قانوني باشد . ميبايست از اصولي متابعت كند . اين اصول عبارتند از : اصل وجود تهديد استثنايي ( نظير جنگ ) ، اصل تناسب يعني متناسب بودن اقدامات اتخاذ شده با تهديد ، و نيز موقت بودن آن اقدامات به اين معني كه اقدامات تخطي نبايد طولانيتر از خود وضعيت اضطراري باشند . همچنين اصل تناسب شامل محدوديت جغرافيايي است به اين معني كه اقدامات انجام يافته ميبايستي از نظر جغرافيايي فقط به آن مناطقي تعميم يابند كه تحت تاثير وضعيت اضطراري قرار گرفتهاند . اصل عدم تبعيض و اصل عدم عدول بنيادين به اين معني كه برخي حقوق بنيادين وجود دارند كه نميتوان حتي در وضعيتهاي اضطراري از آنها عدول كرد .
ميثاق بين الملل حقوق مدني و سياسي ، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و نيز كنوانسيونهاي آمريكايي حقوق بشر ، هر كدام ليستهاي مختلفي از حقوق بنيادين غيرقابل عدول و وضعيتهاي اضطراري را معين ميكنند ؛ اما لااقل چهار اصل غيرقابل عدول مشترك ، مسلماً از قواعد آمره Jus cogens بوده و بنابراين حتي براي دولتهاي غيرعضو اين سه معاهده نيز غيرقابل عدول ميباشند .
به علاوه همان طور كه گزارشگر ويژه كميسيون فرعي ملل متحد راجع به منع تبعيض و حمايت از اقليتها ، اظهارعقيده كرده است ، خود اصل عدم عدول از حقوق بنيادين نيز يك اصل حقوق بين الملل عام و Jus cogens ميباشد و مسلماً تعهد ناشي از اين اصل يك تعهد erga comnes است .
چهار حق غيرقابل عدول مشترك در ميثاق بين الملل حقوق مدني و سياسي ، كنوانسيون اروپايي و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر عبارتند از : حق حيات ، حق آزادي يعني برده و بنده نشدن ، حق مصون بودن از شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات ظالمانه غيرانساني يا توهين آميز و حق آزادي انديشه و دين .
گفته ميشود كه ليست غيرقابل تخطي وضعيتهاي اضطراري ميبايست شامل تضمينهاي حداقل عليه بازداشت خودسرانه و محاكمه عادلانه نيز باشد ، زيرا اين حقوق نيز به قدري مهم هستند كه تخطي از آنها ، حق حيات و حق مصون بودن از شكنجه را به خطر مياندازد و هيچ وضعيت اضطراري عمومي نميتواند تخطي از اين تضمينهاي حداقل را توجيه كند . البته با توجه به اين واقعيت كه اين تضمينها ، معمولاً در وضعيتهاي اضطراري عمومي ، بيشتر در معرض خطر نقض شدن قرار ميگيرند به نظر ميرسد كه اين ادعا كاملاً موجه ميباشد .
ادله و شواهد فراواني وجود دارد كه نشان ميدهند اين اصول ( يعني اصل تهديد استثنايي ، اصل تناسب ، اصل عدم عدول از حقوق بنيادين و اصل عدم تبعيض ) به صورت اصول حقوق بين الملل عام درآمدند كه علاوه بر اعضاي كنوانسيونهاي حاوي شرط عدول بر دولتهاي غيرعضو و نيز در مورد معاهداتي كه شامل شرط عدول نيستند حاكم است . در واقع ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي يك معاهده چند جانبه عام و داراي خصوصيت شبه جهاني است . دولتها نيز در عمل به موضع ارگانهاي نظارتي در اعمال اين اصول هيچ اعتراضي نداشته و بنابراين ، عملاً اين شيوه شكلگيري نرمهاي عرفي را پذيرفتهاند .
هر چند كه در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ، صحبت از دولتهاي عضو شده است ليكن هم در مقياس ( ماده 2 ) و هم در كنوانسيون اروپايي ( ماده 1 ) ، اعضا متعهد هستند تا حقوق و آزاديهاي شناخته شده در آنها را براي كليه افراد واقع در سرزمينشان يا تحت صلاحيتشان تضمين كنند . به علاوه اصول و قواعد اين اسناد به صورت قواعد حقوق بين الملل عرفي درآمده و بر دولتهاي غيرعضو آنها نيز الزام آور گشتهاند .
قواعد حقوق بشري و تحديد تعهدات
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در اين مورد ساكت است اما كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در ماده 64 خود امكان رزرويشن ( تحديد تعهد يا حق تخصيص ) نسبت به مقررات آن را پيشبيني كرده است .
از آنجا كه عبارت ماده 64 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر درخصوص ماهيت
رزرويشنها روشن نيست ، لذا قانون حاكم بر موضوعات ماهوي رزرويشنها نسبت به هر دو كنوانسيون و ميثاق ، قبل از هر چيز ، عبارت است از قواعدي كه در موارد ( d ) ( 1 ) 2 و 19 كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات ، بيان شدهاند . ماده 19 ( c ) به نظريه مشورتي راجع به كنوانسيون ژنوسايد برميگردد و به عنوان يك قاعده عام مورد قبول حقوق بين المللي تلقي ميشود .
به موجب ماده 19 كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات : يك كشور هنگام امضا ، تصويب ، قبول ، تاييد يا الحاق به يك معاهده ميتواند تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدود كند ( رزرويشن ) مگر اينكه :
( a ) معاهده ، تحديد تعهد يا حق تخصيص ( رزرويشن ) را منع كرده باشد ؛
( b ) معاهده فقط رزرويشنهاي خاصي را اجازه داده باشد كه شامل رزرويشن مورد بحث نباشد ؛
( c ) در غير اين صورت اين موارد مشمول بندهاي ( a ) و ( b ) رزرويشن ( يا تحديد تعهد ) برخلاف موضوع و هدف معاهده باشد .
محتواي بند ( c ) از ماده 19 ، حاكي از مخالف بودن رزرويشن با موضوع و هدف كنوانسيون است . بدين معني كه در صورت سكوت يك كنوانسيون در خصوص رزرويشن ( مثل ميثاق ) اصولاً نميتوان رزرويشني اعلام كرد كه مخالف موضوع و هدف آن كنوانسيون باشد .
بديهي است كه موضوع و هدف كنوانسيونهاي حقوق بشري و حقوق بشر دوستانه حمايت از شخص انسان است . در واقع ، اين ، ماهيت كنوانسيون ژنوسايد ( يعني همان حمايت از شخص انسان ) بود كه الهامبخش ديوان در اتخاذ تصميمي شد كه بعدها سيستم منعطف قواعد راجع به رزرويشن در معاهدات چند جانبه ناميده شد . بنابراين هر گونه تحديد تعهد ( رزرويشني ) كه تعهد دولتها به تضمين و رعايت آزاديهاي بنيادين بشري را محدود سازد محكوم به بطلان است .
حق حيات
حق حيات شخص انسان ( ماده 6 ميثاق ) كه سرآمد تمامي حقوق او ميباشد بدواً به اين صورت پيشنويس شده بود : « نبايد حق حيات هيچ كسي را خودسرانه سلب كرد . » با گنجانيدن اين معنا در چنين قالبي در واقع اين مفهوم به ذهن متبادر ميشد كه اين حق در زمره حقوق اعطايي دولتها به افراد است ( و نه به عنوان حق ذاتي و فطري انسانها ) و لذا دولتها ميتوانستند با توسل به استثناهايي آن را كنار بگذارند . استثناهاي پيشنهادي عبارت بودند از : اجراي مجازات مرگ بر طبق قانون ، قتل در مقام دفاع از خود يا دفاع از ديگري ، قتل ناشي از اقدام قانوني كه در مقام دفع شورش و آشوب و ناآرامي اتخاذ شده است . قتلي كه هنگام تلاش براي اجراي توقيف قانوني يا براي پيشگيري از فرار شخص از توقيف قانوني ارتكاب مييابد . قتل در مقام دفاع از انسانها ، اموال يا دولت يا اغتشاش شديد شهري ، و قتل در مورد زناي به عنف . به عبارت ديگر دولت ميتوانست در اين موارد حق حيات را سلب كند . اما حق حيات فطري است بيآنكه ارتباطي به جامعه و دولت داشته باشد بدين ترتيب محتواي دقيق حق حيات و حريم آن معين گرديد . سرانجام كميته حقوق بشر در نظريه تفسيري خود برخي ممنوعيتها را استثناناپذير اعلام كرد از نظر اين كميته ممنوعيت بردگي در تمامي اشكال قديم و جديد آن ، توقيف خودسرانه انسانها ممنوعيت اعدام زنان باردار يا كودكان ، ممنوعيت تبعيض نژادي ، قابل رزرو نيستند همچنين حق انسانها در مورد آزادي انديشه و دين حق انسان در ازدواج كردن و اصل برائت قابل رزرو نيستند .
به همين سبب ، برخي تحديد تعهدات ايالات متحده به ميثاق از ديد حقوق بين الملل فاقد هر گونه اعتبار هستند . براي نمونه ايالات متحده ضمن تصويب اين ميثاق از جمله اين تحديد را اعمال كرده است كه با رعايت قانون اساسي خود حق وضع مجازات اعدام را در مورد اشخاصي كه به موجب قوانين آمريكا بايد متحمل چنين مجازاتي گردند ، براي خود محفوظ داشته است ( حتي در مورد اشخاص زير 18 سال ) . اين تحديد تعهد بر ماده 6 ميثاق راجع به حق حيات اعمال شده كه از جمله ، مجازات اعدام را براي جناياتي كه توسط اشخاص زير 18 سال ارتكاب يافته منع ميكند .
براساس ماده 4 ميثاق تحديد تعهد مذكور به طور كلي برخلاف موضوع و هدف ميثاق است . ماده 4 از جمله تخلف از ماده 6 راحتي « در زمان يك وضعيت اضطراري عمومي كه حيات ملت را تهديد ميكند و وجود آن وضعيت رسماً اعلام شده باشد ، منع ميكند . »
وقتي كه تعليق يك حق اساسي ( مثل آزادي حيات ) حتي براي مدت موقت ممنوع باشد ( ماده ميثاق ، بند 2 ) چگونه ميتوان آن آزادي را با وضع قوانين داخلي از جمله تصويب قوانين در آينده محدود ساخت ؟ چنين تحديد تعهداتي بدون شك از مصاديق مغايرت با موضوع و هدف كنوانسيون ( در اينجا ميثاق ) ميباشد .
حق آزادي
حق آزادي دومين مورد از تعهدات بين المللي erga omnes است كه ديوان بين الملل دادگستري در راي خود در قضيه بارسلونا تركش برشمرده است . طرز بيان ديوان در اين مورد قدري متفاوت است ؛ به موجب راي ديوان ، اين تعهدات در حقوق بين المللي معاصر ، . . . از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان ، از جمله حمايت برضد بردگي . . . ناشي ميشوند .
بدين ترتيب ، ديوان ممنوعيت بردگي را جزو حقوق بنيادين شخص انسان ميداند . به عبارت ديگر و به عنوان نقطة شروع مناسب براي اين بحث ، همة انسانها آزاد آفريده شدهاند و آزادي حقي است كه هر فرد از لحظة تولد خود دارا ميشود . در صدر ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز اعلام شده است كه « تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند . . . » ملازمه آزادي انسان با تولد او تاكيدي است بر « ذاتي بودن » يا « طبيعي بودن » آزادي براي انسان به همين دليل به بردگي كشاندن انسان خطاي آشكاري است بر ضد نظم طبيعي . زيرا آزادي انسان را سلب ميكند كه ذات وجود شخصيت انسان را تشكيل ميدهد . همين مفهوم طبيعي يا ذاتي بودن آزادي انسان است كه ما قبلاً از آن به عنوان حقوق اخلاقي انسان يا اولويت اخلاقي حقوق او سخن گفتيم . تفاوت اساسي حقوق بشر با حقوق دولت و گروه نيز در همين نكته است ؛ و از اين روست كه بردهداري نقض يك حق اساسي طبيعي يا اخلاقي محسوب ميشود .
برخلاف ساير مصاديق تعهدات erga omnes ، زماني بردگي و داد و ستد برده ، اعمالي قانوني در جامعة بين المللي بوده و به تدريج غيرقانوني شناخته شده و اكنون جزو ممنوعيتهاي erga omnes شده است ، « تا زمانهاي مدرن ، بردهداري يك نهاد مورد قبول عموم در بسياري از نقاط جهان بوده است . بردهداري در گذشته جزو مسائل مربوط به صلاحيت داخلي دولتها بوده و به قدري معمول و قانوني تلقي ميشده كه زماني قانوني بودن توقيف كشتي حامل برده ، به قانون كشور صاحب كشتي بستگي داشته است .
همچنين ريشه هاي قدمت ممنوعيت بين الملل بردگي و بردهداري در مقايسه با ساير تعهدات erga omnes را بايد در مراتب شدت جنبه ضدانساني بردگي و داد و ستد برده جست . كنوانسيون بين المللي منع تجارت برده و بردگي در 25 سپتامبر 1926 و تحت حمايت جامعه ملل به تصويب رسيده است .
ماده 1 كنوانسيون مزبور بردگي و تجارت برده را به اين شرح تعريف ميكند :
1 ـ بردگي عبارت است از وضعيت يا شرايط انساني كه هر يك از اختيارات مربوط به حق مالكيت يا تمام آنها نسبت به او اعمال ميشود .
2 ـ تجارت برده شامل تمام اقدامات مربوط به اسير كردن انسان ، تملك يا فروش او با قصد كشاندن او به بردگي است ؛ و شامل تمام اقدامات مربوط به تملك يك برده با هدف فروش يا مبادله اوست ؛ همچنين شامل تمامي اقدامات اعمال اختيارات مالكانة فروش يا مبادله بر بردهداري است كه با هدف فروش يا مبادله به دست آمده و به طور كلي شامل هر گونه اقدام به تجارت يا انتقال بردگان است .
كنوانسيون تكميلي لغو بردگي تجارت برده و نهادها و عملكردهاي مشابه بردگي مصوب 7 سپتامبر 1956 تحت حمايت سازمان ملل متحد ( كه در 30 آوريل 1957 لازمالاجرا گشت ) مكمل كنوانسيون بين المللي منع بردهداري و بردگي 1926 جامعه ملل ميباشد . در مقدمه كنوانسيون همچون معيار مشترك پيشرفت براي كليه ملتها و مردمان اعلام ميدارد كه هيچ كس نبايد در بردگي يا بندگي نگه داشته شود و بردگي و بردهداري در كليه اشكال خود ممنوع هستند .
كنوانسيون مكمل ، تعريف موجود در ماده 1 كنوانسيون بين المللي منع بردهداري و بردگي ( 1926 ) را با تغييرات جزئي در ماده 7 خود تكرار كرده است كه ضمن محكوم كردن بردگي و بردهداري ، از كشورهاي عضو ميخواهد تا به رفتارهاي مشابه بردگي نظير دين بردگي ، غلامي يا رعيت و فروش زنان براي ازدواج و معامله يا قاچاق كودكان به طور كامل پايان دهند .
پس از جنگ جهاني دوم اسناد مهم حمايت از حقوق بشر ممنوعيت بردگي و بردهداري را به عنوان تعهدي براي دولتها مشخص كردند : اعلاميه جهاني حقوق بشر ( ماده 4 ) ميثاق بينالملي حقوق مدني و سياسي ( ماده 8 ) كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( ماده 4 ) كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ( ماده 6 ) منشور آفريقايي حقوق بشر و ملتها ( ماده 5 ) و اخيراً اساسنامه ديوان كيفري بين الملل ( ماده 7 بند c ) .
اين اسناد به علاوه اعلاميه هاي دولتها و پيشرفتهاي مشابه به موجب حقوق داخلي اين نتيجهگيري را تاييد ميكنند كه اكنون يك قاعده عرفي وجود دارد كه بردگي و بردهداري را غيرقانوني اعلام ميكند و اينكه اين قاعده در سطح جهاني به عنوان يك قاعده آمره jus cogens تلقي ميشود .
يكي از آثار امري بودن قاعده بردگي ، ممنوعيت بردگي و عام بودن آن ( erga omnes ) اين است كه تحت هيچ شرايطي نميتوان آن را رزرو يا نقض كرد . به موجب ماده 4 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي حتي در شرايطي كه خطري استثنايي موجوديت يك ملت را تهديد نمايد ، نبايد « حق آزاد زيستن يعني برده و بنده نشدن انسان » به حالت تعليق درآيد .
بدين ترتيب ممنوعيت بردگي و بردهداري به صورت يك قاعده آمره حقوق بين الملل عام درآمده كه هر گونه توافق يا معاهده معارض با آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( ماده 53 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات ) . اين قاعده امري ( كه تعهدي erga omnes ايجاد ميكند ) اكنون بخشي از نظم عمومي اساسي جامعه بين المللي است و در صورت تعارض با نظم عمومي قديم ( لزوم رعايت تعهدات ) آن را تعديل ميكند ( ذيل ماده 53 مذكور ) .
بردگي و بردهداري اعمال حقوق مالكانه و اختيارات مربوط به اموال بر انسان است و انسان را تحت مالكيت درميآورد . اين اختيارات از جمله شامل خريد ، فروش و مبادلة انسان است . مطلق خريد و فروش انسان جنايت بر ضد بشريت است . كوچ دادن يا انتقال اجباري افراد بالغ ، به موجب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ( ماده 7 بند d ) جزو جنايات برضد بشريت است .
به بردگي گرفتن در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ( ماده 7 بند c ) تحت عنوان كلي جنايات برضد بشريت به اين صورت تعريف شده است : « به بردگي گرفتن عبارت است از اعمال تمام يا هر يك از اختيارات مربوط به حق مالكيت بر يك انسان و مشتمل است بر اعمال چنين اختياراتي در جهت خريد و فروش انسانها به ويژه زنان و كودكان .
اين تعريف تقريباً همان تعريف كنوانسيون 1926 منع بردهداري و بردگي است كه تحت حمايت جامعه ملل تصويب شد .
به بردگي گرفتن به معني اعمال اختيارات و حقوق مالكانه بر انسان شامل بهرهبرداري جنسي يا بردگي جنسي نيز ميشود كه در بند g ماده 7 اساسنامه به تاكيد بيشتري ذكر شده است . هر چند كه از جنايت « به بردگي كشيدن » به عنوان يكي از جنايات برضد آزاديهاي افراد ياد ميشود كه به طور عمده زايل كنندة آزاديهاي فردي قربانيان است ، ليكن تكرار « بردگي جنسي » در ماده 7 اساسنامه اين واقعيت را به ذهن متبادر ميسازد كه اين شكل بردگي مسلماً ملازمه با تعرض جنسي و جسماني دارد . چرا كه « جرائم جنسي نوعاً متضمن تعرض به تماميت جسمي هستند . همچنين اين جرائم ميتواند آسيب روحي قابل توجهي به همراه داشته باشد » . از اينرو به نظر ميرسد به بردگي كشيدن انسان و به ويژه بردگي جنسي جنايتي است كه هم برضد آزاديهاي انسان و هم بر ضد تماميت جسمي و روحي اوست .
نكتهاي كه نبايد از آن غافل بود قابليت استناد ممنوعيت بردگي در مقابل همگان و همة دولتهاست ؛ صرفنظر از اينكه آن دولت تعهدي قراردادي يا عرفي در اين مورد داشته باشديا نه و به عبارت ديگر ؛ تعهد به رعايت ممنوعيت مذكور ماوراي علايق قراردادي بر همگان در قبال كل جامعة بين المللي تحميل ميگردد ( erga omnes ) و از اين حيث پس از اعلام ديوان در راي بارسلونا تركشن جاي هيچ گونه ترديدي باقي نيست .
همچنين گرچه ديوان در آن قضيه ضمن برشمردن تعهدات Erga omnes فقط از اصطلاح بردگي نام ميبرد ، ليكن پرواضح است كه آن ممنوعيت شامل ممنوعيت بردهداري يا تجارت برده نيز ميشود زيرا علاوه بر ملازمه دو عنوان بردگي و بردهداري در اسناد بين المللي نظير كنوانسيون تكميلي 1956 و نيز اساسنامه ديوان كيفري بين المللي تاريخ نيز نشان ميدهد كه اگر بردگي عملكردي قانوني باشد نميتوان به طور موثر از تجارت برده جلوگيري كرد و بديهي است كه اگر بردگي منع گردد بردهداري نميتواند وجود دادشته باشد .
سرانجام توجه به اين واقعيت مهم است كه ممنوعيت بردگي مسلماً شامل تمامي اشكال آن ميگردد . متاسفانه همواره شاهد آن بودهايم كه با پيشرفت مادي جوامع تعرض به آزادي و تمامت جسماني افراد با شكلي متفاوت با بردگي كلاسيك و يا تجارت افراد صورت ميگيرد . اين اشكال كه شامل انواع تعرض به تمامت جسمي افراد است مسلماً از نظر حقوق بين الملل مردود و غيرقابل پذيرش است .
آزادي انديشه
ماده 10 اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه « 26 آگوست 1789 ) اعلام ميدارد : هيچ كس را نبايد به خاطر عقايد او حتي در موضوعات ديني مورد تعرض قرار داد ، مشروط بر اينكه بيان آنها نظم عمومي مقرر را برهم نزند .
هر چند مقررات عمومي ميثاق جامعه ملل حاوي هيچ گونه مقرراتي در مورد حقوق بشر نبود ، ليكن ماده 22 آن كه سيستم قيمومت را ايجاد كرد مقرر ميداشت كه اداره اين سرزمينها ميبايست تحت شرايطي باشد كه آزادي دين را تضمين كند .
ماده 4 ( بند 2 ) ميثاق آزادي فرد انسان را در انديشه و دين جزو آزاديهاي بنياديني به حساب آورده كه دولتها نميتوانند حتي در شرايط اضطراري كه حمايت ملت را تهديد ميكند و وجود آن نيز قبلاً اعلام شده باشد ولو موقتاً به حالت تعليق درآورند . از اين نظر رعايت حريم اين نوع آزادي و عدم تعليق و تجاوز به آن تعهدي مطلق و عامالشمول است كه آن را در رديف حق حيات انسان ( كه طبيعيترين و ذاتيترين آزاديها و پيشرو آنهاست ) قرار ميدهد .
كميته حقوق بشر كه وظيفه مراقبت و نظارت بر رعايت حقوق و آزاديهاي ميثاق را برعهده دارد ، در گزارش اجماعي خود در سال 1993 راجع به تفسير ماده 18 ميثاق با تكرار عين عبارت ماده 4 ( بند 2 ) بر جنبه تخطيناپذير آزادي انديشه و دين تاكيد داشته و اعلام كرده است كه نميتوان از اين مقرره حتي در زمان وضعيت اضطراري عمومي . . . عدول كرد .
به علاوه همان كميته در نظريه تفسيري ديگر خود كه در سال 1994 انتشار يافته اعلام داشته است كه آزادي انديشه و دين جزو آن دسته از آزاديهاي فردي است كه به صورت حقوق بين المللي عرفي درآمده و دولتها نميتوانند آن را رزرو كنند .
نظريه تفسيري كميته حقوق بشر راجع به ماده 18 ميثاق در سال 1993 محتوا و حريم آزادي انديشه و دين را تعيين كرده است ؛ اين نظريه اعلام كرده است كه حق آزادي انديشه و انتخاب دين ( كه شامل آزادي داشتن اعتقادات است ) . . . دربرگيرنده آزادي انديشه راجع به تمامي موضوعات ، عقيده شخصي وفاداري به دين يا اعتقاد است اعم از اينكه منفرداً اظهار شده باشد يا در جمع ديگران .
البته در پيشنويس ماده 18 ميثاق قيد « آزادي تغيير دين يا عقيدة خود » پيشبيني شده بود ، زيرا پيشنويس ماده مذكور از شكل اوليه خود در ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر اقتباس شده بود كه مقرر ميدارد حق آزادي فكر و دين تضمين آزادي تغيير دين يا عقيده خود ميباشد . اما اين قيد با اعتراض ممالك اسلامي از ميثاق حذف گرديد . اين اعتراض دو جنبه داشت : اولاً استدلال ميشد كه چون ميثاق يك سند الزامآور قانوني است كه دولتها بر طبق قوانين داخليشان به تصويب ميرسانند لذا اين قيد مانع پذيرش ميثاق توسط ممالكي است كه سيستمهاي حقوقي آنها عمدتاً براساس اسلام استوار است ، زيرا قيد مذكور در ذهن يك مومن نسبت به حقانيت و راستي عقيدة او ايجاد ترديد ميكند . ثانياً اعتقاد بر اين بود كه آن قيد حمايتي است از مبلغين مذهبي در نتيجه اين قيد از ميثاق حذف گرديد .
حذف قيد « آزادي انسان در تغيير دين يا عقيدة خود » از ماده 18 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي گوياي اين واقعيت است كه اولاً ميثاق حاصل ملاحظات ديني مختلف است و ثانياً قواعد ميثاق نه صرفاً اخلاقي كه اصولي قانوني و لازمالاجرا هستند .
آزادي انديشه و انتخاب دين همچنين موضوع ماده 9 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي او ميباشد . ديوان اروپايي حقوق بشر در سال 1999 در مورد الزام سه نفر منتخب به شوراي عالي عمومي سان مارينو به سوگند سنتي راي داده است كه نميتوان آنها را قانوناً به ياد كردن سوگند به انجيل مقدس به عنوان پيش شرطي براي اشتغال كرسيهايي كه انتخاب شدهاند ملزم كرد . ديوان اين استدلال سان مارينو را رد كرد كه سوگند باستاني صرفا نشانگر ضرورت حفظ نظم عمومي به شكل همبستگي اجتماعي و ايمان شهروندان به نهادهاي سنتيشان است .
حق مصون بودن از شكنجه و ساير رفتارهاي غيرانساني و توهينآميز
چنان كه امروزه اغلب سيستمهاي حقوق ملي استفاده از شكنجه را صريحاً منع كردهاند ، حقوق بين الملل نيز جاي ترديد در ممنوعيت شكنجه باقي نگذاشته است . از زمان تصويب منشور ملل متحد كه « بشر » در عرصه حقوق بين الملل وارد شده است كشورها متعهد شدهاند كه حقوق برابر و حيثيت ذاتي انسان به ماهوَ انسان را رعايت كنند و ارتقاء ببخشند . لذا اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به تعبيري تفسير اصول منشور ملل متحد ميباشد را ميتوان منبع اصلي نظام بين المللي حقوق بشر دانست . و از همينروست كه تمامي اسناد بين المللي كه به حقوق بشر پرداختهاند به نحوي با اعلاميه جهاني حقوق بشر مرتبط بوده است .
در سال 1948 نيز كنوانسيون ملل متحد با عنوان « كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات وحشيانه ، غيرانساني يا توهين آميز » به تصويب رسيد كه در ماده 1 خود مقرر ميدارد : از نظر اين كنوانسيون اصطلاح شكنجه به معني هر فعلي است كه با آن آلام شديد جسماني يا رواني به صورت عمدي بر كسي وارد شود و به منظور اخذ اطلاعات يا اعتراف از انسان يا شخص ثالث يا به منظور مجازات وي به خاطر عملي كه مرتكب شده يا متهم به ارتكاب آن است يا بنابر هر دليل ديگر ارتكاب يابد .
در اين رابطه آنچه همواره در مباحث حقوق بين الملل مطرح گرديد معنا و مفهوم عبارت ساير رفتارها يا مجازاتهاي وحشيانه ، غيرانساني يا توهين آميز است كه در همة كنوانسيونهاي عمومي حقوق بشر نيز مورد استفاده قرار گرفته است . به رغم توافق عمومي مبني بر ممنوعيت چنين رفتار يا مجازاتي ، توافق جهاني در اينكه رفتار يا مجازات وحشيانه غيرانساني يا توهينآميز چه رفتارها و مجازاتهايي را شامل ميشود وجود ندارد . در اين رابطه سازمانهاي بين المللي و متخصصان تلاش كردهاند كه با قيد و به تصريح درآوردن اعمالي چون توقيف در سياهچالها ، بازجويي تحت اكراه ، آزمايشات پزشكي و استفاده از داروهاي شناخته نشده بر روي زندانيان ، اخته كردن زندانيان مرد و فلجسازي جنسي زنان ، زندان انفرادي ، به زور خوراندن به زندانيان اين ابهام را برطرف كنند .
اما به هر حال به دليل تفاوت فاحش فرهنگها و تمدنهاي اقوام و ملل مختلف مسلماً آنچه كه در يك فرهنگ ممكن است عملي توهينآميز يا غيرانساني تلقي شود در فرهنگي ديگر ممكن است به اين صورت مورد قضاوت واقع نشود . و همين تفاوتها در خلق و خو ، روحيات و ديدگاه هاي انسانهايي كه در بسترهاي فرهنگي متفاوت و گاها متضاد با يكديگر پرورش يافتهاند ارائه يك معيار مورد قبول عمومي براي اين مفاهيم را مشكل يا حتي غيرممكن ساخته است .
به هر حال مباحث و تلاشهايي كه در اين زمينه در كميسيون حقوق بين الملل انجام شده است و نقش رويه قضائي بين المللي در اين زمينه و آيينها و مكانيزم تضمين اجراي اين كنوانسيون همه و همه از بحثهاي درخور توجهي هستند كه پرداختن به آنها نيازمند اختصاص وقت و حوصلهاي است كه شايسته پيچيدگي و وسعت اين موضوعات باشد و در حيطه مختصر چنين نوشتهاي نميگنجد .
لذا به عنوان ماخرهاي بر اين بخش به اين نكته اشاره ميكنيم كه امروزه دولتها بر سر ممنوعيت و محكوميت شكنجه و رفتارهاي ظالمانه و غيرانساني متفقالقول بوده و محاكم نيز به طور فزاينده در اين جهت عمل ميكنند .
و سخن آخر آنكه آنچه امروزه به عنوان امري مسلّم و اصلي موكد در جامعه بين المللي وجود دارد عدم امكان عدول از آزاديهاي بنيادين و اساسي بشري است .
http://www.farzad-moradi.blogfa.com/85033.aspx http://internationalaw.blogfa.com/
مارگريت جواني وكيل پايه يك دادگستري
مقدمه
كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي او و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( ICCPR ) به عنوان دو سند نمونه يا نماينده در خصوص حقوق بشر تلقي ميشوند . با اين حال ، در جريان بررسي ، برحسب مورد حقوق بشر پيش بيني شده در ساير اسناد و كنوانسيونها ( جهاني و منطقهاي ) نيز بررسي خواهد شد .
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اسناد جهاني و منطقهاي مشابه ، حقوق و آزاديهاي اساسي و حياتي فرد را اعلام كردهاند ليكن كليه حقوق و آزاديهاي موجود در آنها حقوق و آزاديهاي بنيادين بشري تلقي نميشوند . امروزه تعداد زيادي از معاهدات ، ( از معاهدات دوجانبه تا كنوانسيونهايي با بيش از يكصد عضو ) ، راجع به حمايت از حقوق افراد وجود دارند . اما تمامي اين معاهدات به حمايت از « حقوق بشر » مربوط نميشوند .
در زبان حقوق بين الملل نيز تمامي حقوق مورد حمايت در اسناد بين المللي ، « حقوق بشري » نيستند . براي مثال ، حقوق مالكيت و اموال كه تحت حمايت اين اسناد هستند عموماً « حقوق بشري » به حساب نميآيند . به همين ترتيب ، انواع حقوق مقرر در معاهدات و كنوانسيونها ، كه به عنوان « حقوق بشري » شناخته ميشوند ، ماهيتي متفاوت دارند .
در تعريف يك معاهده حقوق بشري ميتوان گفت : معاهدهاي است كه حاوي قواعدي براي حمايت از حقوق بنيادين شخص انسان است . مسلماً حقوق اساسي و بنيادين بشر چنان با ذات او عجين است كه از لحظة تولد هر فرد به عنوان يك موجود اجتماعي به وجود ميآيند . از ديدگاه برخي صاحبنظران حقوق ، اين حقوق چنين تشريح شده است : « حقوق و آزاديهاي بنيادين شخصي انسان ، حقوقي هستند كه جامعة بين المللي آن گونه كه از اسناد مربوطه معلوم است آنها را به اين عنوان شناخته است » .
جامعة بين المللي و تعهدات حقوق بشر
در اينجا ، معيار تشخيص و تاييد جامعه بين المللي است . اين جامعة بين المللي در كل است ( و نه دولتها منفرداً ) كه حقوق و آزاديهايي را همچون حقوق و آزاديهاي بنيادين براي شخص انسان ، به رسميت ميشناسد . به علاوه جامعة بين المللي اين شناخت و تاييد را به واسطة كنوانسيونها و اسناد بين المللي اعلام ميكند ، لذا حقوق بشر دوستانه جزو حقوق بين الملل عام بوده و موضوعي است كه به كل جامعة بين المللي مربوط ميشود و نميتوان به اراده و پذيرش واقعي كشور يا كشورهاي خاص ، استناد كرد . اين مفهوم را ميتوان در لحن ماده 52 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات ( قواعد امري Jus cogens ) دقيقاً ملاحظه كرد كه در آن بيان گرديده است كه قاعدة آمره قاعدهاي است كه جامعة بين المللي در كل آن را به اين عنوان شناخته باشد . همين لحن در تاكيدات ديوان بين المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تركشن نيز مصداق دارد . همچنين ، ديوان در پاراگراف 34 راي خود ضمن برشمردن بخشي از تعهدات erga omnes ، بخش ديگر آنها را به اسناد بين المللي جهاني يا شبه جهاني ارجاع داده است .
جامعة بين الملل در كل ، به عنوان يك جامعه واقعي است ، جامعهاي اصولي و قانونمند ، كه يك مجموعة اصول بر آن حكومت ميكند و به گفته رونالد دوركين اعضاي جامعه قانونمند ، قبول دارند كه آنها تحت حاكميت اصول مشترك هستند و نه فقط تحت حكومت قواعد مندرج در توافق سياسي .
افراد سياسي اعتقاد دارند كه حقوق و تكاليف سياسي آنها با تصميمات خاصي كه نهادهاي سياسيشان اتخاذ كردهاند ، تهي نميشوند بلكه آن حقوق و تكاليف بستگي دارند به مجموعه اصولي كه آن تصميمات حكايت از وجود آنها دارند . به اعتقاد دوركين ، اين مجموعه اصول به پذيرش واقعي قبلي اعضا نيز بستگي ندارد بلكه از واقعيت تاريخي ناشي ميشوند كه جامعه آنها ، آن اصول را پذيرفته است و نه از اين فرض كه اگر حق انتخاب كاملاً با اعضا بود ، آنها آن اصول را ميپذيرفتند .
از سوي ديگر ، مجموعه اصول حاكم بر جامعه كه به اصول مشترك جامعه معروف هستند ، بسته به تحولات اساسي در جامعه ، متحول ميشوند . چون در عبارت « جامعه بين المللي دولتها در كل » مرجع ، كل جامعه بين المللي است ، نه دولتها . بنابراين آنچه در اين ميان مهم است آن است كه عامل اساسي و اصلي هر گونه تجديدنظر يا وضع قاعده آمره جديد تحولات بنياديني است كه در جامعه بين المللي رخ ميدهد و در نتيجه ، نظم موجود در آن را به صورتي ديگر درميآورد كه در اين حالت ، قاعده آمره جديد بايد مبين همان نظم جديد باشد .
با اين توضيح ، بايد اذعان داشت كه مجموعه اصول حقوق و آزاديهاي بنيادين بشري به منزله تعهدات عضويت يا تعهدات جامعه هستند كه لازمه وضعيت عضويت اعضا در جامعه ميباشند .
يكي از نتايجي كه از اين گفته ها حاصل ميشود آن است كه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اسناد مشابه ، فقط به منزله ظهور و تجلي اراده جامعه بين المللي در كل ، براي تاييد و شناخت بخشي از تعهدات erga omnes است همان طوري كه ، كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات ، در تاييد و تدوين قاعده لزوم وفاي به عهد چنان نقشي ايفا ميكند .
همچنين ، از آنجا كه دولتها فقط بخشي از جامعه بين المللي را تشكيل ميدهند ( و نه كل آن را ) بايد پذيرفت كه اعضاي ديگر جامعه بين المللي نيز نقش خود را در ايجاد و اعلام مجموعه اصول حاكم بر جامعه ، ايفا ميكنند .
در اين ميان سازمانهاي بين المللي ، افراد و گروه ها ، و خصوصاً سازمانهاي غيردولتي ( NGOs ) كه ماموريت آنها نمايندگي انسانها در سطح جامعه است در فرآيند قانونگزاري ، دخيل و فعال هستند . خود ديوان بين المللي دادگستري همچون مرجع قضائي دائمي جامعه جهاني وضع قاعده ميكند ( ماده " d " « 1 » 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ) . اعلام تعهدات بين المللي عام erga omnes در قضيه بارسلونا تركشن ، از اين روست . در اواخر قرن بيستم با تاسيس ديوانهاي كيفري موردي براي يوگسلاوي سابق و رواندا و نيز تشكيل ديوان كيفري بين المللي ، علاوه بر محكوميت و مجازات جنايتكاران ، زمينه وضع و تفسير قواعد حقوق بشر و بشردوستانه نيز هرچه بيشتر فراهم گرديده است . افراد نيز ، اعم از دانشمندان حقوق و قضات ، در آرا و نظرات خود قواعد حقوقي را كشف و ظاهر ميسازند .
پس جامعة بين المللي در كل ، متشكل از دولتها ، ملتها و مردمان ، سازمانهاي بين المللي ، سازمانهاي غيردولتي ، انسانها و ديگر گروهاست و به همين جهت ، قواعد آمره و تعهدات erga omnes كه از نيمه دوم قرن بيستم اعلام گرديدند ، موصوف شدند به قواعدي كه جامعه بين المللي در كل ، آنها را به اين عنوان ميشناسد ( ماده 53 كنوانسيون 1969 وين ) و تعهداتي كه دولتها در قبال كل جامعه بين المللي برعهده دارند ( راي قضيه بارسلونا تركشن ) .
اولين نسل حقوق بشر
بخشي از حقوق مدني و سياسي كه مشمول قواعد امري و تعهدات erga omnes هستند ، اصطلاحاً « حقوق بشر نسل اول » ناميده ميشوند . به اين معني كه برخي از حقوق بشر را نميتوان در هيچ شرايطي محدود ساخت . قواعد حاكم بر اين حقوق ، ماهيت امري Jus cogens دارند و تعهداتي كه از اين قواعد ناشي ميشوند تعهدات erga omnes ميباشند . و اين حقوق كه حقوق بنيادين بشري خوانده ميشوند از جمله عبارتند از : حق حيات ، حق به عدم تبعيض ، حق به تمامت بدني ، حق آزادي ، حق مصونيت از شكنجه و مجازات يا رفتار ظالمانه ، غيرانساني يا توهينآميز ، و حق آزادي انديشه و دين . براي اعمال شايسته اين گونه حقوق لازم است مقامات عمومي برحسب هر مورد راهكارهايي را اتخاذ كنند :
خودداري از اقدام ، ارائه خدمات يا همكاري كه اينها تعهداتي مطابق با نسلهاي سه گانه حقوق ( حقوق مدني و سياسي ، حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و حقوق همبستگي ) هستند .
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه در سال 1966 به تصويب دولتها رسيد و يا دولتهايي كه بعداً به آن ميثاق ملحق شدند براي اجرا ، ابتدا بر تدابير ملي اتكا ميكند : يعني ، اقدام اجرايي ، تقنيني ، قضائي و اداري توسط هر دولت عضو جهت اجراي تعهدات آن ( ماده 3 و « 1 » 2 ميثاق ) . به موجب ماده ( 3 ) هر دولت عضو ميبايست تضمين كند انسانهايي كه از نقض حقوقشان شاكي هستند ضمانت اجراي موثري در حقوق داخلي ( ملي ) داشته و دسترسي به راهكارهاي متناسب ملي داشته باشند .
حقوقي كه در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي برشمرده شدهاند ، عمدتاً از آزاديهاي فردي حمايت ميكنند ؛ آزادي حيات ( ماده 6 ميثاق ) ، آزادي و امنيت شخص ( ماده 9 ) ؛ حقوق رفتار انساني ( مواد 7و8و10 ) ؛ آزادي آمد و شد در داخل كشور و آزادي ترك آن ( ماده 12 ) ، حق دسترسي به رسيدگيهاي قضائي بدون تاخير در صورت بازداشت ( مواد 18 و 19 ) حق به اجتماع مسالمتآميز ، تجمع ، شركت در امور و سياستگزاري عمومي دموكراتيك ( مواد 21 ، 22 ، 25 ) : و حق برابري نزد قانون ( ماده 23 ) ، و اشخاص متعلق به ( اقليتهاي نژادي ، ديني يا زباني ) ، كه نبايد از حق برخوردار شدن از فرهنگ خود ، پيروي از دين خود و عمل به آن ، يا استفاده از زبان خود ، در جمع ساير اعضاي گروه ، محروم شوند ( ماده 27 ) .
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، نيز بخشي از حقوق بشر نسل اول يا آزاديهاي بنيادين بشري را كه در هيچ اوضاع و احوالي نميتوان آنها را به حالت تعليق درآورد ، معين ساخته است .
شرط عدول Derogation Clause
به موجب بند 1 از ماده 4 ميثاق هر يك از دولتهاي طرف ميثاق ميتوانند به طور موقت و تحت شرايطي معين اجراي مقررات مربوط به حقوق بشر را به حالت تعليق درآورد و آن زماني است كه خطري استثنايي موجوديت ملت را تهديد كند . با اين حال ، به موجب بند 2 ماده 4 مذكور ، چنان وضعيت اضطراري ، نبايد به حق حيات ( ماده 6 ) حق مصونيت از شكنجه و رفتار يا مجازات ظالمانه ، غيرانساني يا توهينآميز ( ماده 7 ) و حق آزادي يعني برده و بنده نشدن ( ماد ه 8 ) حق زنداني نشدن به سبب خودداري از اجراي تعهدات قراردادي ( ماده 11 ) حق مصون بودن از عقاب بلابيان ( ماده 15 ) حق داشتن شخصيت حقوقي در هر مكان ( ماده 16 ) ؛ حق آزادي انديشه و دين ( ماده 18 ) آسيبي برساند و آنها را از ميان ببرد « حريم اين حقوق از جهت آنكه براي زيست اجتماعي هر انسان ضروري است در هيچ وضع و حالي نبايد مورد تجاوز قرار گيرد » . ماده 4 ميثاق كه از آن به عنوان « قيد عدول يا قيد تخطي » ياد ميشود بيانگر يا موجد قاعده عرفي است و اصول آن تقريباً با همان عبارتپردازي ، در بيشتر كنوانسيونهاي مهم منطقهاي تكرار شدهاند . ماده 15 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( FCHR 1950 ) و ماده 27 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ( ACHR 1969 ) معادل شرط عدول موضوع ماده 4 ميثاق هستند .
اصول قيد عدول شامل اصل تهديد استثنايي ، اصل موقت يا گذرا بودن تعليق ، اصل عدم تعليق حقوق بنيادين و اصل تناسب ( يعني متناسب بودن عدول و تخطي با تهديد يا وضعيت اضطراري ، يا افراطآميز نبودن اقدامات تخطي در مقايسه با تهديد ) به صورت حقوق بين الملل عام درآمدهاند .
وضعيت اضطراري عمومي ، در بيشتر سيستمهاي حقوقي ( داخلي ، منطقهاي و بين المللي ) نهادي معمولي و قانونمند تلقي ميشود كه بايد حدود و ثغور آن نيز رعايت گردد . بديهي است كه در جريان وضعيتهاي اضطراري ، ممكن است استانداردهاي حقوق بشري همانند زمان صلح و معمولي ، رعايت نگردند براي اينكه خطري جدي حفظ نظم عمومي و امنيت دولت را تهديد ميكند و در اينجا ، در واقع ، تهديد اصل بقاي دولت مطرح ميشود ؛ به اين معني كه دولت در شرايطي قرار ميگيرد كه ممكن است به طور طبيعي در مقام دفاع از حريم وجودي و بقايي خود اقداماتي اضطراري اتخاذ كند كه نميتوان انتظار داشت كه در آن اوضاع و احوال ، بتواند كليه تعهدات خود مربوط به حقوق و آزاديهاي بشري را تمام و كمال ايفا كند .
اما از سوي ديگر ، ميبايست توازن و تعادلي بين ضرورت نظم نهادينة قانوني و حمايت از حقوق فردي ، ايجاد شود .
به هر حال ، هر گونه عدول و تخطي از تعهدات حقوق بشري در وضعيتهاي اضطراري ، براي اينكه قانوني باشد . ميبايست از اصولي متابعت كند . اين اصول عبارتند از : اصل وجود تهديد استثنايي ( نظير جنگ ) ، اصل تناسب يعني متناسب بودن اقدامات اتخاذ شده با تهديد ، و نيز موقت بودن آن اقدامات به اين معني كه اقدامات تخطي نبايد طولانيتر از خود وضعيت اضطراري باشند . همچنين اصل تناسب شامل محدوديت جغرافيايي است به اين معني كه اقدامات انجام يافته ميبايستي از نظر جغرافيايي فقط به آن مناطقي تعميم يابند كه تحت تاثير وضعيت اضطراري قرار گرفتهاند . اصل عدم تبعيض و اصل عدم عدول بنيادين به اين معني كه برخي حقوق بنيادين وجود دارند كه نميتوان حتي در وضعيتهاي اضطراري از آنها عدول كرد .
ميثاق بين الملل حقوق مدني و سياسي ، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و نيز كنوانسيونهاي آمريكايي حقوق بشر ، هر كدام ليستهاي مختلفي از حقوق بنيادين غيرقابل عدول و وضعيتهاي اضطراري را معين ميكنند ؛ اما لااقل چهار اصل غيرقابل عدول مشترك ، مسلماً از قواعد آمره Jus cogens بوده و بنابراين حتي براي دولتهاي غيرعضو اين سه معاهده نيز غيرقابل عدول ميباشند .
به علاوه همان طور كه گزارشگر ويژه كميسيون فرعي ملل متحد راجع به منع تبعيض و حمايت از اقليتها ، اظهارعقيده كرده است ، خود اصل عدم عدول از حقوق بنيادين نيز يك اصل حقوق بين الملل عام و Jus cogens ميباشد و مسلماً تعهد ناشي از اين اصل يك تعهد erga comnes است .
چهار حق غيرقابل عدول مشترك در ميثاق بين الملل حقوق مدني و سياسي ، كنوانسيون اروپايي و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر عبارتند از : حق حيات ، حق آزادي يعني برده و بنده نشدن ، حق مصون بودن از شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات ظالمانه غيرانساني يا توهين آميز و حق آزادي انديشه و دين .
گفته ميشود كه ليست غيرقابل تخطي وضعيتهاي اضطراري ميبايست شامل تضمينهاي حداقل عليه بازداشت خودسرانه و محاكمه عادلانه نيز باشد ، زيرا اين حقوق نيز به قدري مهم هستند كه تخطي از آنها ، حق حيات و حق مصون بودن از شكنجه را به خطر مياندازد و هيچ وضعيت اضطراري عمومي نميتواند تخطي از اين تضمينهاي حداقل را توجيه كند . البته با توجه به اين واقعيت كه اين تضمينها ، معمولاً در وضعيتهاي اضطراري عمومي ، بيشتر در معرض خطر نقض شدن قرار ميگيرند به نظر ميرسد كه اين ادعا كاملاً موجه ميباشد .
ادله و شواهد فراواني وجود دارد كه نشان ميدهند اين اصول ( يعني اصل تهديد استثنايي ، اصل تناسب ، اصل عدم عدول از حقوق بنيادين و اصل عدم تبعيض ) به صورت اصول حقوق بين الملل عام درآمدند كه علاوه بر اعضاي كنوانسيونهاي حاوي شرط عدول بر دولتهاي غيرعضو و نيز در مورد معاهداتي كه شامل شرط عدول نيستند حاكم است . در واقع ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي يك معاهده چند جانبه عام و داراي خصوصيت شبه جهاني است . دولتها نيز در عمل به موضع ارگانهاي نظارتي در اعمال اين اصول هيچ اعتراضي نداشته و بنابراين ، عملاً اين شيوه شكلگيري نرمهاي عرفي را پذيرفتهاند .
هر چند كه در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ، صحبت از دولتهاي عضو شده است ليكن هم در مقياس ( ماده 2 ) و هم در كنوانسيون اروپايي ( ماده 1 ) ، اعضا متعهد هستند تا حقوق و آزاديهاي شناخته شده در آنها را براي كليه افراد واقع در سرزمينشان يا تحت صلاحيتشان تضمين كنند . به علاوه اصول و قواعد اين اسناد به صورت قواعد حقوق بين الملل عرفي درآمده و بر دولتهاي غيرعضو آنها نيز الزام آور گشتهاند .
قواعد حقوق بشري و تحديد تعهدات
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در اين مورد ساكت است اما كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در ماده 64 خود امكان رزرويشن ( تحديد تعهد يا حق تخصيص ) نسبت به مقررات آن را پيشبيني كرده است .
از آنجا كه عبارت ماده 64 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر درخصوص ماهيت
رزرويشنها روشن نيست ، لذا قانون حاكم بر موضوعات ماهوي رزرويشنها نسبت به هر دو كنوانسيون و ميثاق ، قبل از هر چيز ، عبارت است از قواعدي كه در موارد ( d ) ( 1 ) 2 و 19 كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات ، بيان شدهاند . ماده 19 ( c ) به نظريه مشورتي راجع به كنوانسيون ژنوسايد برميگردد و به عنوان يك قاعده عام مورد قبول حقوق بين المللي تلقي ميشود .
به موجب ماده 19 كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات : يك كشور هنگام امضا ، تصويب ، قبول ، تاييد يا الحاق به يك معاهده ميتواند تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدود كند ( رزرويشن ) مگر اينكه :
( a ) معاهده ، تحديد تعهد يا حق تخصيص ( رزرويشن ) را منع كرده باشد ؛
( b ) معاهده فقط رزرويشنهاي خاصي را اجازه داده باشد كه شامل رزرويشن مورد بحث نباشد ؛
( c ) در غير اين صورت اين موارد مشمول بندهاي ( a ) و ( b ) رزرويشن ( يا تحديد تعهد ) برخلاف موضوع و هدف معاهده باشد .
محتواي بند ( c ) از ماده 19 ، حاكي از مخالف بودن رزرويشن با موضوع و هدف كنوانسيون است . بدين معني كه در صورت سكوت يك كنوانسيون در خصوص رزرويشن ( مثل ميثاق ) اصولاً نميتوان رزرويشني اعلام كرد كه مخالف موضوع و هدف آن كنوانسيون باشد .
بديهي است كه موضوع و هدف كنوانسيونهاي حقوق بشري و حقوق بشر دوستانه حمايت از شخص انسان است . در واقع ، اين ، ماهيت كنوانسيون ژنوسايد ( يعني همان حمايت از شخص انسان ) بود كه الهامبخش ديوان در اتخاذ تصميمي شد كه بعدها سيستم منعطف قواعد راجع به رزرويشن در معاهدات چند جانبه ناميده شد . بنابراين هر گونه تحديد تعهد ( رزرويشني ) كه تعهد دولتها به تضمين و رعايت آزاديهاي بنيادين بشري را محدود سازد محكوم به بطلان است .
حق حيات
حق حيات شخص انسان ( ماده 6 ميثاق ) كه سرآمد تمامي حقوق او ميباشد بدواً به اين صورت پيشنويس شده بود : « نبايد حق حيات هيچ كسي را خودسرانه سلب كرد . » با گنجانيدن اين معنا در چنين قالبي در واقع اين مفهوم به ذهن متبادر ميشد كه اين حق در زمره حقوق اعطايي دولتها به افراد است ( و نه به عنوان حق ذاتي و فطري انسانها ) و لذا دولتها ميتوانستند با توسل به استثناهايي آن را كنار بگذارند . استثناهاي پيشنهادي عبارت بودند از : اجراي مجازات مرگ بر طبق قانون ، قتل در مقام دفاع از خود يا دفاع از ديگري ، قتل ناشي از اقدام قانوني كه در مقام دفع شورش و آشوب و ناآرامي اتخاذ شده است . قتلي كه هنگام تلاش براي اجراي توقيف قانوني يا براي پيشگيري از فرار شخص از توقيف قانوني ارتكاب مييابد . قتل در مقام دفاع از انسانها ، اموال يا دولت يا اغتشاش شديد شهري ، و قتل در مورد زناي به عنف . به عبارت ديگر دولت ميتوانست در اين موارد حق حيات را سلب كند . اما حق حيات فطري است بيآنكه ارتباطي به جامعه و دولت داشته باشد بدين ترتيب محتواي دقيق حق حيات و حريم آن معين گرديد . سرانجام كميته حقوق بشر در نظريه تفسيري خود برخي ممنوعيتها را استثناناپذير اعلام كرد از نظر اين كميته ممنوعيت بردگي در تمامي اشكال قديم و جديد آن ، توقيف خودسرانه انسانها ممنوعيت اعدام زنان باردار يا كودكان ، ممنوعيت تبعيض نژادي ، قابل رزرو نيستند همچنين حق انسانها در مورد آزادي انديشه و دين حق انسان در ازدواج كردن و اصل برائت قابل رزرو نيستند .
به همين سبب ، برخي تحديد تعهدات ايالات متحده به ميثاق از ديد حقوق بين الملل فاقد هر گونه اعتبار هستند . براي نمونه ايالات متحده ضمن تصويب اين ميثاق از جمله اين تحديد را اعمال كرده است كه با رعايت قانون اساسي خود حق وضع مجازات اعدام را در مورد اشخاصي كه به موجب قوانين آمريكا بايد متحمل چنين مجازاتي گردند ، براي خود محفوظ داشته است ( حتي در مورد اشخاص زير 18 سال ) . اين تحديد تعهد بر ماده 6 ميثاق راجع به حق حيات اعمال شده كه از جمله ، مجازات اعدام را براي جناياتي كه توسط اشخاص زير 18 سال ارتكاب يافته منع ميكند .
براساس ماده 4 ميثاق تحديد تعهد مذكور به طور كلي برخلاف موضوع و هدف ميثاق است . ماده 4 از جمله تخلف از ماده 6 راحتي « در زمان يك وضعيت اضطراري عمومي كه حيات ملت را تهديد ميكند و وجود آن وضعيت رسماً اعلام شده باشد ، منع ميكند . »
وقتي كه تعليق يك حق اساسي ( مثل آزادي حيات ) حتي براي مدت موقت ممنوع باشد ( ماده ميثاق ، بند 2 ) چگونه ميتوان آن آزادي را با وضع قوانين داخلي از جمله تصويب قوانين در آينده محدود ساخت ؟ چنين تحديد تعهداتي بدون شك از مصاديق مغايرت با موضوع و هدف كنوانسيون ( در اينجا ميثاق ) ميباشد .
حق آزادي
حق آزادي دومين مورد از تعهدات بين المللي erga omnes است كه ديوان بين الملل دادگستري در راي خود در قضيه بارسلونا تركش برشمرده است . طرز بيان ديوان در اين مورد قدري متفاوت است ؛ به موجب راي ديوان ، اين تعهدات در حقوق بين المللي معاصر ، . . . از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان ، از جمله حمايت برضد بردگي . . . ناشي ميشوند .
بدين ترتيب ، ديوان ممنوعيت بردگي را جزو حقوق بنيادين شخص انسان ميداند . به عبارت ديگر و به عنوان نقطة شروع مناسب براي اين بحث ، همة انسانها آزاد آفريده شدهاند و آزادي حقي است كه هر فرد از لحظة تولد خود دارا ميشود . در صدر ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز اعلام شده است كه « تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند . . . » ملازمه آزادي انسان با تولد او تاكيدي است بر « ذاتي بودن » يا « طبيعي بودن » آزادي براي انسان به همين دليل به بردگي كشاندن انسان خطاي آشكاري است بر ضد نظم طبيعي . زيرا آزادي انسان را سلب ميكند كه ذات وجود شخصيت انسان را تشكيل ميدهد . همين مفهوم طبيعي يا ذاتي بودن آزادي انسان است كه ما قبلاً از آن به عنوان حقوق اخلاقي انسان يا اولويت اخلاقي حقوق او سخن گفتيم . تفاوت اساسي حقوق بشر با حقوق دولت و گروه نيز در همين نكته است ؛ و از اين روست كه بردهداري نقض يك حق اساسي طبيعي يا اخلاقي محسوب ميشود .
برخلاف ساير مصاديق تعهدات erga omnes ، زماني بردگي و داد و ستد برده ، اعمالي قانوني در جامعة بين المللي بوده و به تدريج غيرقانوني شناخته شده و اكنون جزو ممنوعيتهاي erga omnes شده است ، « تا زمانهاي مدرن ، بردهداري يك نهاد مورد قبول عموم در بسياري از نقاط جهان بوده است . بردهداري در گذشته جزو مسائل مربوط به صلاحيت داخلي دولتها بوده و به قدري معمول و قانوني تلقي ميشده كه زماني قانوني بودن توقيف كشتي حامل برده ، به قانون كشور صاحب كشتي بستگي داشته است .
همچنين ريشه هاي قدمت ممنوعيت بين الملل بردگي و بردهداري در مقايسه با ساير تعهدات erga omnes را بايد در مراتب شدت جنبه ضدانساني بردگي و داد و ستد برده جست . كنوانسيون بين المللي منع تجارت برده و بردگي در 25 سپتامبر 1926 و تحت حمايت جامعه ملل به تصويب رسيده است .
ماده 1 كنوانسيون مزبور بردگي و تجارت برده را به اين شرح تعريف ميكند :
1 ـ بردگي عبارت است از وضعيت يا شرايط انساني كه هر يك از اختيارات مربوط به حق مالكيت يا تمام آنها نسبت به او اعمال ميشود .
2 ـ تجارت برده شامل تمام اقدامات مربوط به اسير كردن انسان ، تملك يا فروش او با قصد كشاندن او به بردگي است ؛ و شامل تمام اقدامات مربوط به تملك يك برده با هدف فروش يا مبادله اوست ؛ همچنين شامل تمامي اقدامات اعمال اختيارات مالكانة فروش يا مبادله بر بردهداري است كه با هدف فروش يا مبادله به دست آمده و به طور كلي شامل هر گونه اقدام به تجارت يا انتقال بردگان است .
كنوانسيون تكميلي لغو بردگي تجارت برده و نهادها و عملكردهاي مشابه بردگي مصوب 7 سپتامبر 1956 تحت حمايت سازمان ملل متحد ( كه در 30 آوريل 1957 لازمالاجرا گشت ) مكمل كنوانسيون بين المللي منع بردهداري و بردگي 1926 جامعه ملل ميباشد . در مقدمه كنوانسيون همچون معيار مشترك پيشرفت براي كليه ملتها و مردمان اعلام ميدارد كه هيچ كس نبايد در بردگي يا بندگي نگه داشته شود و بردگي و بردهداري در كليه اشكال خود ممنوع هستند .
كنوانسيون مكمل ، تعريف موجود در ماده 1 كنوانسيون بين المللي منع بردهداري و بردگي ( 1926 ) را با تغييرات جزئي در ماده 7 خود تكرار كرده است كه ضمن محكوم كردن بردگي و بردهداري ، از كشورهاي عضو ميخواهد تا به رفتارهاي مشابه بردگي نظير دين بردگي ، غلامي يا رعيت و فروش زنان براي ازدواج و معامله يا قاچاق كودكان به طور كامل پايان دهند .
پس از جنگ جهاني دوم اسناد مهم حمايت از حقوق بشر ممنوعيت بردگي و بردهداري را به عنوان تعهدي براي دولتها مشخص كردند : اعلاميه جهاني حقوق بشر ( ماده 4 ) ميثاق بينالملي حقوق مدني و سياسي ( ماده 8 ) كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( ماده 4 ) كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ( ماده 6 ) منشور آفريقايي حقوق بشر و ملتها ( ماده 5 ) و اخيراً اساسنامه ديوان كيفري بين الملل ( ماده 7 بند c ) .
اين اسناد به علاوه اعلاميه هاي دولتها و پيشرفتهاي مشابه به موجب حقوق داخلي اين نتيجهگيري را تاييد ميكنند كه اكنون يك قاعده عرفي وجود دارد كه بردگي و بردهداري را غيرقانوني اعلام ميكند و اينكه اين قاعده در سطح جهاني به عنوان يك قاعده آمره jus cogens تلقي ميشود .
يكي از آثار امري بودن قاعده بردگي ، ممنوعيت بردگي و عام بودن آن ( erga omnes ) اين است كه تحت هيچ شرايطي نميتوان آن را رزرو يا نقض كرد . به موجب ماده 4 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي حتي در شرايطي كه خطري استثنايي موجوديت يك ملت را تهديد نمايد ، نبايد « حق آزاد زيستن يعني برده و بنده نشدن انسان » به حالت تعليق درآيد .
بدين ترتيب ممنوعيت بردگي و بردهداري به صورت يك قاعده آمره حقوق بين الملل عام درآمده كه هر گونه توافق يا معاهده معارض با آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( ماده 53 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات ) . اين قاعده امري ( كه تعهدي erga omnes ايجاد ميكند ) اكنون بخشي از نظم عمومي اساسي جامعه بين المللي است و در صورت تعارض با نظم عمومي قديم ( لزوم رعايت تعهدات ) آن را تعديل ميكند ( ذيل ماده 53 مذكور ) .
بردگي و بردهداري اعمال حقوق مالكانه و اختيارات مربوط به اموال بر انسان است و انسان را تحت مالكيت درميآورد . اين اختيارات از جمله شامل خريد ، فروش و مبادلة انسان است . مطلق خريد و فروش انسان جنايت بر ضد بشريت است . كوچ دادن يا انتقال اجباري افراد بالغ ، به موجب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ( ماده 7 بند d ) جزو جنايات برضد بشريت است .
به بردگي گرفتن در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ( ماده 7 بند c ) تحت عنوان كلي جنايات برضد بشريت به اين صورت تعريف شده است : « به بردگي گرفتن عبارت است از اعمال تمام يا هر يك از اختيارات مربوط به حق مالكيت بر يك انسان و مشتمل است بر اعمال چنين اختياراتي در جهت خريد و فروش انسانها به ويژه زنان و كودكان .
اين تعريف تقريباً همان تعريف كنوانسيون 1926 منع بردهداري و بردگي است كه تحت حمايت جامعه ملل تصويب شد .
به بردگي گرفتن به معني اعمال اختيارات و حقوق مالكانه بر انسان شامل بهرهبرداري جنسي يا بردگي جنسي نيز ميشود كه در بند g ماده 7 اساسنامه به تاكيد بيشتري ذكر شده است . هر چند كه از جنايت « به بردگي كشيدن » به عنوان يكي از جنايات برضد آزاديهاي افراد ياد ميشود كه به طور عمده زايل كنندة آزاديهاي فردي قربانيان است ، ليكن تكرار « بردگي جنسي » در ماده 7 اساسنامه اين واقعيت را به ذهن متبادر ميسازد كه اين شكل بردگي مسلماً ملازمه با تعرض جنسي و جسماني دارد . چرا كه « جرائم جنسي نوعاً متضمن تعرض به تماميت جسمي هستند . همچنين اين جرائم ميتواند آسيب روحي قابل توجهي به همراه داشته باشد » . از اينرو به نظر ميرسد به بردگي كشيدن انسان و به ويژه بردگي جنسي جنايتي است كه هم برضد آزاديهاي انسان و هم بر ضد تماميت جسمي و روحي اوست .
نكتهاي كه نبايد از آن غافل بود قابليت استناد ممنوعيت بردگي در مقابل همگان و همة دولتهاست ؛ صرفنظر از اينكه آن دولت تعهدي قراردادي يا عرفي در اين مورد داشته باشديا نه و به عبارت ديگر ؛ تعهد به رعايت ممنوعيت مذكور ماوراي علايق قراردادي بر همگان در قبال كل جامعة بين المللي تحميل ميگردد ( erga omnes ) و از اين حيث پس از اعلام ديوان در راي بارسلونا تركشن جاي هيچ گونه ترديدي باقي نيست .
همچنين گرچه ديوان در آن قضيه ضمن برشمردن تعهدات Erga omnes فقط از اصطلاح بردگي نام ميبرد ، ليكن پرواضح است كه آن ممنوعيت شامل ممنوعيت بردهداري يا تجارت برده نيز ميشود زيرا علاوه بر ملازمه دو عنوان بردگي و بردهداري در اسناد بين المللي نظير كنوانسيون تكميلي 1956 و نيز اساسنامه ديوان كيفري بين المللي تاريخ نيز نشان ميدهد كه اگر بردگي عملكردي قانوني باشد نميتوان به طور موثر از تجارت برده جلوگيري كرد و بديهي است كه اگر بردگي منع گردد بردهداري نميتواند وجود دادشته باشد .
سرانجام توجه به اين واقعيت مهم است كه ممنوعيت بردگي مسلماً شامل تمامي اشكال آن ميگردد . متاسفانه همواره شاهد آن بودهايم كه با پيشرفت مادي جوامع تعرض به آزادي و تمامت جسماني افراد با شكلي متفاوت با بردگي كلاسيك و يا تجارت افراد صورت ميگيرد . اين اشكال كه شامل انواع تعرض به تمامت جسمي افراد است مسلماً از نظر حقوق بين الملل مردود و غيرقابل پذيرش است .
آزادي انديشه
ماده 10 اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه « 26 آگوست 1789 ) اعلام ميدارد : هيچ كس را نبايد به خاطر عقايد او حتي در موضوعات ديني مورد تعرض قرار داد ، مشروط بر اينكه بيان آنها نظم عمومي مقرر را برهم نزند .
هر چند مقررات عمومي ميثاق جامعه ملل حاوي هيچ گونه مقرراتي در مورد حقوق بشر نبود ، ليكن ماده 22 آن كه سيستم قيمومت را ايجاد كرد مقرر ميداشت كه اداره اين سرزمينها ميبايست تحت شرايطي باشد كه آزادي دين را تضمين كند .
ماده 4 ( بند 2 ) ميثاق آزادي فرد انسان را در انديشه و دين جزو آزاديهاي بنياديني به حساب آورده كه دولتها نميتوانند حتي در شرايط اضطراري كه حمايت ملت را تهديد ميكند و وجود آن نيز قبلاً اعلام شده باشد ولو موقتاً به حالت تعليق درآورند . از اين نظر رعايت حريم اين نوع آزادي و عدم تعليق و تجاوز به آن تعهدي مطلق و عامالشمول است كه آن را در رديف حق حيات انسان ( كه طبيعيترين و ذاتيترين آزاديها و پيشرو آنهاست ) قرار ميدهد .
كميته حقوق بشر كه وظيفه مراقبت و نظارت بر رعايت حقوق و آزاديهاي ميثاق را برعهده دارد ، در گزارش اجماعي خود در سال 1993 راجع به تفسير ماده 18 ميثاق با تكرار عين عبارت ماده 4 ( بند 2 ) بر جنبه تخطيناپذير آزادي انديشه و دين تاكيد داشته و اعلام كرده است كه نميتوان از اين مقرره حتي در زمان وضعيت اضطراري عمومي . . . عدول كرد .
به علاوه همان كميته در نظريه تفسيري ديگر خود كه در سال 1994 انتشار يافته اعلام داشته است كه آزادي انديشه و دين جزو آن دسته از آزاديهاي فردي است كه به صورت حقوق بين المللي عرفي درآمده و دولتها نميتوانند آن را رزرو كنند .
نظريه تفسيري كميته حقوق بشر راجع به ماده 18 ميثاق در سال 1993 محتوا و حريم آزادي انديشه و دين را تعيين كرده است ؛ اين نظريه اعلام كرده است كه حق آزادي انديشه و انتخاب دين ( كه شامل آزادي داشتن اعتقادات است ) . . . دربرگيرنده آزادي انديشه راجع به تمامي موضوعات ، عقيده شخصي وفاداري به دين يا اعتقاد است اعم از اينكه منفرداً اظهار شده باشد يا در جمع ديگران .
البته در پيشنويس ماده 18 ميثاق قيد « آزادي تغيير دين يا عقيدة خود » پيشبيني شده بود ، زيرا پيشنويس ماده مذكور از شكل اوليه خود در ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر اقتباس شده بود كه مقرر ميدارد حق آزادي فكر و دين تضمين آزادي تغيير دين يا عقيده خود ميباشد . اما اين قيد با اعتراض ممالك اسلامي از ميثاق حذف گرديد . اين اعتراض دو جنبه داشت : اولاً استدلال ميشد كه چون ميثاق يك سند الزامآور قانوني است كه دولتها بر طبق قوانين داخليشان به تصويب ميرسانند لذا اين قيد مانع پذيرش ميثاق توسط ممالكي است كه سيستمهاي حقوقي آنها عمدتاً براساس اسلام استوار است ، زيرا قيد مذكور در ذهن يك مومن نسبت به حقانيت و راستي عقيدة او ايجاد ترديد ميكند . ثانياً اعتقاد بر اين بود كه آن قيد حمايتي است از مبلغين مذهبي در نتيجه اين قيد از ميثاق حذف گرديد .
حذف قيد « آزادي انسان در تغيير دين يا عقيدة خود » از ماده 18 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي گوياي اين واقعيت است كه اولاً ميثاق حاصل ملاحظات ديني مختلف است و ثانياً قواعد ميثاق نه صرفاً اخلاقي كه اصولي قانوني و لازمالاجرا هستند .
آزادي انديشه و انتخاب دين همچنين موضوع ماده 9 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي او ميباشد . ديوان اروپايي حقوق بشر در سال 1999 در مورد الزام سه نفر منتخب به شوراي عالي عمومي سان مارينو به سوگند سنتي راي داده است كه نميتوان آنها را قانوناً به ياد كردن سوگند به انجيل مقدس به عنوان پيش شرطي براي اشتغال كرسيهايي كه انتخاب شدهاند ملزم كرد . ديوان اين استدلال سان مارينو را رد كرد كه سوگند باستاني صرفا نشانگر ضرورت حفظ نظم عمومي به شكل همبستگي اجتماعي و ايمان شهروندان به نهادهاي سنتيشان است .
حق مصون بودن از شكنجه و ساير رفتارهاي غيرانساني و توهينآميز
چنان كه امروزه اغلب سيستمهاي حقوق ملي استفاده از شكنجه را صريحاً منع كردهاند ، حقوق بين الملل نيز جاي ترديد در ممنوعيت شكنجه باقي نگذاشته است . از زمان تصويب منشور ملل متحد كه « بشر » در عرصه حقوق بين الملل وارد شده است كشورها متعهد شدهاند كه حقوق برابر و حيثيت ذاتي انسان به ماهوَ انسان را رعايت كنند و ارتقاء ببخشند . لذا اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به تعبيري تفسير اصول منشور ملل متحد ميباشد را ميتوان منبع اصلي نظام بين المللي حقوق بشر دانست . و از همينروست كه تمامي اسناد بين المللي كه به حقوق بشر پرداختهاند به نحوي با اعلاميه جهاني حقوق بشر مرتبط بوده است .
در سال 1948 نيز كنوانسيون ملل متحد با عنوان « كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات وحشيانه ، غيرانساني يا توهين آميز » به تصويب رسيد كه در ماده 1 خود مقرر ميدارد : از نظر اين كنوانسيون اصطلاح شكنجه به معني هر فعلي است كه با آن آلام شديد جسماني يا رواني به صورت عمدي بر كسي وارد شود و به منظور اخذ اطلاعات يا اعتراف از انسان يا شخص ثالث يا به منظور مجازات وي به خاطر عملي كه مرتكب شده يا متهم به ارتكاب آن است يا بنابر هر دليل ديگر ارتكاب يابد .
در اين رابطه آنچه همواره در مباحث حقوق بين الملل مطرح گرديد معنا و مفهوم عبارت ساير رفتارها يا مجازاتهاي وحشيانه ، غيرانساني يا توهين آميز است كه در همة كنوانسيونهاي عمومي حقوق بشر نيز مورد استفاده قرار گرفته است . به رغم توافق عمومي مبني بر ممنوعيت چنين رفتار يا مجازاتي ، توافق جهاني در اينكه رفتار يا مجازات وحشيانه غيرانساني يا توهينآميز چه رفتارها و مجازاتهايي را شامل ميشود وجود ندارد . در اين رابطه سازمانهاي بين المللي و متخصصان تلاش كردهاند كه با قيد و به تصريح درآوردن اعمالي چون توقيف در سياهچالها ، بازجويي تحت اكراه ، آزمايشات پزشكي و استفاده از داروهاي شناخته نشده بر روي زندانيان ، اخته كردن زندانيان مرد و فلجسازي جنسي زنان ، زندان انفرادي ، به زور خوراندن به زندانيان اين ابهام را برطرف كنند .
اما به هر حال به دليل تفاوت فاحش فرهنگها و تمدنهاي اقوام و ملل مختلف مسلماً آنچه كه در يك فرهنگ ممكن است عملي توهينآميز يا غيرانساني تلقي شود در فرهنگي ديگر ممكن است به اين صورت مورد قضاوت واقع نشود . و همين تفاوتها در خلق و خو ، روحيات و ديدگاه هاي انسانهايي كه در بسترهاي فرهنگي متفاوت و گاها متضاد با يكديگر پرورش يافتهاند ارائه يك معيار مورد قبول عمومي براي اين مفاهيم را مشكل يا حتي غيرممكن ساخته است .
به هر حال مباحث و تلاشهايي كه در اين زمينه در كميسيون حقوق بين الملل انجام شده است و نقش رويه قضائي بين المللي در اين زمينه و آيينها و مكانيزم تضمين اجراي اين كنوانسيون همه و همه از بحثهاي درخور توجهي هستند كه پرداختن به آنها نيازمند اختصاص وقت و حوصلهاي است كه شايسته پيچيدگي و وسعت اين موضوعات باشد و در حيطه مختصر چنين نوشتهاي نميگنجد .
لذا به عنوان ماخرهاي بر اين بخش به اين نكته اشاره ميكنيم كه امروزه دولتها بر سر ممنوعيت و محكوميت شكنجه و رفتارهاي ظالمانه و غيرانساني متفقالقول بوده و محاكم نيز به طور فزاينده در اين جهت عمل ميكنند .
و سخن آخر آنكه آنچه امروزه به عنوان امري مسلّم و اصلي موكد در جامعه بين المللي وجود دارد عدم امكان عدول از آزاديهاي بنيادين و اساسي بشري است .
http://www.farzad-moradi.blogfa.com/85033.aspx http://internationalaw.blogfa.com/
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱ ساعت 22:24 توسط سيدخليل مرتضوي بوکان
|
حقوق بین الملل /مولف :سیدخلیل مرتضوی_بوکان